والمقامات ، وقد يكون للعامل الكيفي دوراً بارزاً وكبيراً في الاسراع بحصول اليقين بالقضية المتواترة ، فالعبرة إنما هي ببلوغ عدد الاخبار من الكثرة بحد تفيد اليقين بوقوع القضية مع اخذ الخصوصيات المكتنفة بالقضية المتواترة ككونها من القضايا الارتكازية أو غيرها ، والخصوصيات المكتنفة بالمخبرين ككونهم من الثقات أو العدول أو غيرها في عين الاعتبار ، كما أن المراد من اليقين الحاصل من التواتر ، هو اليقين للانسان الاعتيادي وان لم يحصل للإنسان غير الاعتيادي .